بينما كان الليبرالى سعد زغلول متنعما برئاسة الوزراء فى ظل الإحتلال البريطانى
حدث في يوم 19نوفمبر 1924 حدثا فارقا فضح زغلول حيث وقف شاب لم يبلغ العشرين من عمره (عبد الفتاح عنايت) أمام مبنى وزارة الحربية منتظرًا خروج السير لي ستاك الإنجليزي (السردار: أي قائد الجيش المصري!!!!) لإعطاء إشارة البدء بتنفيذ أكبر عملية قتل لمحتل كافر تمّت في مصر بعد قتل كليبر.
وخرج السير لي ستاك فى الساعة الثانية ظهرًا واتخذ طريقه، فأعطى عبد الفتاح إشارة التنفيذ، فهجم المنفذون على السير لي ستاك، وأطلقوا عليه الرصاص فأُصيب بإصابات قاتلة ومات في المستشفى.
_وهرب المنفذون جميعًا من مكان الحادث_
(ويفزع المحتل البريطانى ويصرخ ، اين من روَّضتهم بالأحزاب والسياسة وفتحت لهم الليبرالية على مصراعيها ؟!!
و لكن كَتب التاريخ أنه وإن نام السياسيون في أحضان المحتل الإنجليزي والقصر، فشعب مصر فيه شباب ورجال لا ينامون عن الظلم)
وصدرت الأوامر لكل الإنجليز المقيمين في مصر أو الزوار منهم بعدم السير في الشوارع،
وفي 22 نوفمبر 1924، صرخ المندوب السامي البريطاني (اللورد اللنبي) موجّهًا إنذارًا مهينًا إلى الحكومة المصرية التي يتزعمها سعد زغلول الليبرالى (الوفد)، وطلب الآتي:
1_ أن تُقدّم الحكومة المصرية اعتذارًا كافيًا عن الحادث.
2_ أن تعمل بلا إبطاء على القبض على المنفّذين وإنزال أشدّ العقوبة بهم دون النظر إلى أعمارهم.
3_ أن تمنع من الآن فصاعدًا أي مظاهرات سياسية وتقمعها بشدة.
4_ أن تدفع إلى الحكومة البريطانية "غرامة" قدرها 500.000 جنيه مصري فداء لرأس السردار!.
5_ أن تَصدر خلال 24 ساعة الأوامر بعودة كافة الضباط المصريين ووحدات الجيش المصري من السودان.
6_ أن تعدل مصر من الآن فصاعدًا عن أي معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية في مصر.
وكان رد رئيس الوزراء المصري سعد زغلول ، الوفدي الليبرالى
(الذى يطمع البعض فى عودة دوره مع الأمريكان )
مهينًا وذليلًا، فقد قَبِلَ كلَّ الشروط،
من الاعتذار ودفع الغرامة والبحث عن الفاعلين وتوقيع أقصى عقوبة،
لكن طالب التفاوض فى الشروط الأخرى،
ولكن المحتل رفض أي تفاوض
فقط سعد زغلول يريد حفظ ماء وجه حتى يظهر شكله بديكور سياسي
رفض المحتل لعبة الديكور، فاستقالت حكومة زغلول،
وجيء بوزير من حكومة الوفد ليبرالى جديد أيضا لإتقان تنوع الأدوار
جاء أحمد زيور و قام بتنفيذ كل الشروط البريطانية بالاعتذار وتقديم التعويض والقبض على المنفذين
ونشطت حملة مسعورة قادها إسماعيل صدقي وزير الداخلية
وأعلنت وزارة الداخلية عن مكافأة 10 آلاف جنيه للإرشاد عن أي من المنفذين.
وتظهر الخيانة
عن طريق شخص اسمه نجيب الهلباوي
وكان الهلباوي صديقًا مقربًا من عائلة عنايت فاستغل ذلك للاندساس بين صفوف المقاومة وأرشد عن المجموعة
وقُدِّموا للمحاكمة التي شُكلت برئاسة أحمد عرفان باشا والقاضي الإنجليزي كيرشو ومحمد مظهر باشا.
وبعد 6 أيام من المحاكمة حكمت المحكمة فى 7 يونيو 1925على الأبطال الثمانية بأقصى العقوبة
، تمت إحالة أوراقهم للمفتي
، كما يفعل قضاة السيسى الآن حسن فريد وشعبان الشامي وناجي شحاتة،
وكما يفعل مفتي السيسي شوقى علام، وافق وصدر الحكم بالإعدام:
عبد الفتاح عنايت، طالب بمدرسة الحقوق، إعدام.
عبد الحميد عنايت، طالب بمدرسة المعلمين العليا، إعدام.
إبراهيم موسى، زعيم بعنابر السكة الحديد، إعدام.
محمود راشد، موظف بمصلحة التنظيم، إعدام.
راغب حسن، عامل بالترسانة، إعدام.
علي إبراهيم، عامل بالعنابر، إعدام.
شفيق منصور، محامي وعضو بالبرلمان، إعدام.
محمود إسماعيل، موظف بوزارة الأوقاف، (ضابط بحري سابق)، إعدام.
محمود صالح محمود، سائق تاكسي، الحبس عامين.
(وهنا نتوقف كي نشاهد أن الخيانة لم تكن من نجيب الهلباوي فقط، إنما كانت من وزير الداخلية والبوليس المصري والقضاء المصري الذى شاركوا الإنجليز فى القبض والحكم على أبطال بمقياس الشرع والوطنية والعرف البشري، فهم يقاومون محتل لأرضهم كافر، وما زال حتى الآن البوليس والقضاء المصري منهم من يخون الشرع الإسلامي والوطن ويتعاونون مع كل عدو وخائن للإسلام والوطن)
وفى يوم 23 أغسطس عام 1925، تم تنفيذ حكم الإعدام فى الأبطال قتلة «سير لي ستاك»، سردار الجيش المصري (تخيلوا كيف يقبل الجيش -ضباط وجنود- بقائد لهم إنجليزى محتل!!!!! وتنفيذ الاعدام فى قتلته ويزول العجب عندما تراهم الآن يقبلون بالسيسي الموالي لليهود والصليبين)
فقط المتهم الأول عبدالفتاح عنايت تغيّر حكمه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بأمر ملكي،
( تحت زعم أنه لا يمكن إعدام 2 أشقاء، يكفى واحد، لكن السيسى وقضاته تفوّقوا عليهم، يعدمون بالعائلة !)
جاء فى (كتاب قضايا الاغتيالات السياسية فى مصر) تفاصيل إعدامهم
، أوّل من سيق إلى حبل المشنقة عبد الحميد عنايت الذى قال: لا يهمني أي شىء، قمت بما هو واجب علي خير قيام، لا يهمني الإعدام، أنا قتلت 35 إنجليزيًا، وأَوصى بما تركه لإخوته، ثم قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربّ أدخلني جنة النعيم».
ثم جاءوا بشفيق منصور، المحامي وعضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية وقت الحادثة، فأظهر ضعفًا شديدًا (اللهم عافنا وثبّت عبادك الموحدين)
وكان الثالث هو إبراهيم موسى وظهر قويًّا، وطلب أن يرى أهله وأولاده، وصرّح بأنّ عليه خمسة جنيهات لأحد أصدقائه، وهو محمد بيومي، وثلاثة جنيهات لشركة المخابز، وقال إنه يدين مصلحته ببعض المبالغ، ويُطالب بإعطائها لأمه، ثم قال: أنا قلبي مطمئن بالإسلام، وطلب تسليم جثته لأهله وأن يُدفن بقرافة المحمدي، وأوصى أن يكون الوصي على أولاده ابن خالته الشيخ رجب.
أما علي إبراهيم محمد فظل ثابتا، وذكر ديونه وأوصى أولاده أن يتمسّكوا بالدين، ويتبرأوا ممّن يخالف دين النبي، ثم نطق بالشهادتين وظل يحرك شفته بالتلاوة دون أن يُسمع صوته،
أما راغب حسن فصرخ: أنا مظلوم، فقيّدوا قدميه، ولكن ذلك لم يمنعه من الصراخ والقول: أنا ذنبي فى رقبة كل من ظلمني،
أما محمود راشد فأقبل على حبل المشنقة في غاية الهدوء، والابتسامة لا تفارقه، وعندما تُلي عليه الحكم، قال مبتسمًا: الله يعلم أني بريء وأنا لم أتّفق على قتل أحد، وأني ما قصدت إلا ابتغاء وجه الله الكريم، وعندما سُئل: ماذا يريد؟ قال: ورقة زواجي مغلوطة، والمأذون أخطأ التاريخ، وطلبت منه تصحيحها، فأرجو أن يصححها من سنة 1922 إلى 1923»، وطلب أن يُدفن مع والده ونطق بالشهادتين، وقال: الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم السماح، أسألكم السماح، إنا لله وإنا إليه راجعون،
أما محمود إسماعيل فإنه كان ثابتًا، وقال: «مش عاوز حاجة، راضي شاكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله، وأشهد أني مصري ووطني وبريء».
إنهم أبطال مسلمون موحدون يعرفون الحقوق حتى لحظة الإعدام، يؤدّون الدين ويثبتون على الإسلام، وليسوا كما أشاع الليبراليون والعلمانيون معدومي الصلة بالإسلام!
فلم تكن وطنيهم منفصلة عن الإسلام
فلولا الإسلام ما جاهدوا ولا ناضلوا ولا ثبتوا.
غفر الله لهم ورحمهم وتقبلهم شهداء.
هذه قصة جهاد وبطولة ومقاومة للمحتل، سجلها التاريخ بأحرف من نور للأبطال
وبأحرف سوداء للخونة من المصريين من الحكومة المصرية "زغلول وزيور" وزير الداخلية وضبّاط البوليس الخونة والقضاة الخونة!
الشاهد أنّ خيانتهم كانت تحت عنوان "الواقع والسياسة" وهي شعارات متكررة حتى الآن، وهم موجودون بيننا يُقدّمون الخيانات على طبق السياسة ويُضحّون بالأبطال المقاومين للظلم
مقابل طمع فى كراسي فى الحكم ومقابل الشهرة والسياسة والفضائيات فاحذروهم
كتبه: ممدوح إسماعيل.
ساهم فى نشر الموضوع ليكون صدقة جارية لك.
رابط الموضوع:
لاضافة الموضوع في مدونتك او المنتدى:
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق