اراء المشككون القلة وضعف استنادهم بالادلة

أحمد عناني :
في محاولات لفهم مايجري ولاثبات كذب وافتراء من يشكك في السنة النبوية وكتب التراث انه في الحقيقة من يشكك ماهو الي مجادل لمجرد الجدل ناقد لمجرد النقد لا اساس له في نقدة يعتمد علي ادلة ضعيفة اصلها ليس ثابت بدليل قطعي او ظني وهذة الحقيقة لم نتوصل اليها فقط لاننا مجرد اتباع نرفض الفكر والمعارضة ولكن برد واضح وفكري ثابت وقطعي الدلاله .
السنة 
بالنظر في معني السنة لغة وجدنا انها الطريقة المعتادة حسنة كانت ام سيئة كقوله صلي الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الي قولة ومن سن سنة سيئة كان علية وزرها ووزر من عمل بها. 
وبالنظر في معناها عند الاصوليين وجدنها تعني ماصدر عن النبي صلي الله علية وسلم غير القرأن من قول او فعل او تقرير في مجال تشريع الاحكام . فضلا عن ان حجية السنة اتفق عليها من يعتدد بها من اهل العلم علي انها كالقرأن في تحليل الحل وتحريم الحرام حيث قال نبي الله محمد صلي الله علية وسلم الا واني اوتيت القرأن ومثله معة وذلك مثل تحريم كل ذي ناب من السباع ومخالب الطير فالسنة تاتي اما قولية او سنة فعلية او سنة تقريرية ( اي سكوت النبي وتركة الانكار علي قول او فعل وقع بحضرتة او في غيابة وبلغة وتاكيدة الرضا باظهار الاستبشارية ) 
رتبة السنة وعلاقتها بالقرأن 
في الحقيقة انه ظهر علينا في هذة الايام تشكيل عصابي يختلف عن المعني العادي للمفهوم التشكيل العصابي فهو مفهوم جديد يمكن اطلاقة علي المجموعة التي تعمل لضرب ثوابت الاسلام من كتب تراث والسنة والنصوص الدينية القرأنية وجدير بالذكر انه لاحجة ثابتة لهذا التشكيل العصابي فقد اتت السنة في المرتبة الثانية بعد القرأن الكريم والدليل علي ذلك ان الكتاب جاء مقطوع به اما السنة جاءت مظنون بها فمن البديهي ان يسبق المقطوع به المظنون به ولكن كلاهما يرجع الي اصل واحد وهو الوحي الالهي وان السنة جاءت بيان لكتاب الله فأمر طبيعي ان يكون البيان ثاني علي المبين وان ماورد الينا من الخبار والاثار لحديث معاذ بن جبل الذي جاء فيه بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة نبيه قال فان لم تجد قال اجتهد برأي . ولكن هذة الادلة الثابتة لم تخلو صراحة من النقد وتعرضت لنقد المجادلون لمجرد الجدل وقالوا ان السنة جاءت قاضي علي القرأن بمعني انه اذا جاء القرأن بأمرين فاكثر فتأتي السنة وتعين احداهما وانها تقيد المطلق وتخصص العموم فهنا الجواب كان ان قضاء السنة علي كتاب الله ليس بمعني تقديمها عليه فهي جاءت لبيان او تفسير او شرح لمعاني غامضة فمعني ان السنة قاضية علي الكتاب فهي مبينة له وعن علاقة الكتاب بالسنة فانه يمكن ان تتوافق السنة مع الكتاب فيعد توارد في الادلة مثل الامر باقامة الصلاة او ان تاتي بيان لما اردة القرأن كطريقة اقامة الصلاة او الامر الذي يعتمد علية المشككون في السنة من القرأنيين ان هناك احكام لم ترد في القرأن فكيف تحتويها السنه وشككوا في كلام المصطفي والرد عليهم يمكن ان تكون السنة دالة علي حكم سكت عنة سكت عنة القرأن فيكون حكما من النبي فيجب طاعتة مثل تحريم نكاح المرأة علي عمتها او خالتها . 
اقسام السنة باعتبار سندها 
الحقيقه انه قد بني جهلاء هذا العصر في تشكيكهم في التراث وكتب السنة مثل صحيح البخارح ومسلم ان دليلهم ان صحيح البخاري جاء بعد زمن طويل من رواية السنة فكيف له ان جمع هذا الكم الهائل من الاحاديث  في كتاب واحد الظاهر ان دليلهم ضعيف لايقبله الا صاحب العقل السطحي لانهم اغفلوا ان السنة انقسمة الي قسمين من من حيث اعتبار سندها فجاءت سنة متواترة والتواتر ( هو ان يروية عدد كبير يستحيل تواطا علي الخطأ مهما تباعدت بلدانهم او كثرتهم بالاضافة الي ان يروية عنهم مثلهم موضحين الصورة التي ارادها النبي الي منتهاة واخذ بعضهم عن بعض يستند الي الحس (السمع) كما اغفل ان التواتر نوعان تواتر ضروري وهو مايقع العلم بة ضرورة ولا يحتاج الي اسناد وتواتر نظري وهو ماتوقف العلم بة علي سند او دليل . ونوعان اخر معروف بسنة الاحاد وهو ما لم يبلغ ثقله في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر فمنه ماهو مشهور وغير مشهور وللدقة والدليل الواضح علي ان السنة وكتب التراث لاغبار عليها هو انه يشترط في الراوي الذي يؤخذ منه الحديث شروط وهي ان يكون الراوي مكلف فلا تؤخذ رواية الصبي او المجنون وان يكون مسلم فلا روية لكافر واهم شرط هو العداله والعدالة هنا هي الابتعاد عن الصغائر والكبائر والمباح الذي يسقط القدر او يقلل من الشأن كما انه لابد من توافر الضبط اي ان يكون الراوي ضابط لما يقول بحيث اذا غلب علمة علي الخطأ يؤخذ منه العلم ويرد اليه الخطئ والا يكون الراوي مدلسا هذة امور شخصية وجبة وجودها في الراوي حتي يؤخذ منه فهل احد من المشككين يتميز بهذة الضوابط فمن المعروف عن اكثرهم انه اما شارب للخمر او تاركا للصلاة كما وضعت شروط للخبر ذاتة منها انه كي يؤخذ الخبر لابد من امكانية وجوده في العقل فان استال وجودة في العقل يرد وان لايكون قد جاء علي خلاف نص مقطوع بة والايكون مخالف لاجماع الامة اما عن كلام المشككون فجميع الاراء المقدمة منهم اما مستحيلة الوجود في العقل او مخالفة لنص مقطوع بة بالاضافة انهم لا يعترفون بالجماع ذاتة علي الرغم من حديث المصطفي الذي قال فية لاتجتمع امتي علي ضلاله (خطأ).وكان هذا عن السنة وبرغم كلامهم التافه والسطحي الذي لادليل علية يشكك البعض منهم في مسألة حد الردة ومسألة الحكم علي الدين بالارهاب لوجود واجب الجهاد فيه فالرد المدلل علية ان كلمة المصلحة لها مفهوم في الاسلام وهي المنفعة التي توخاها الشارع في تشريع الاحكام والتكاليف سواء ما امر به او ما نهي عنة سواء عن جلب منفعة او دفع مضرة فمن المصلحة قسم خاص وهو اول اقسامها وهو المصلحة المعتبرة اي التي شهد الشارع باعتبارها ويقع تحت مصطلح المصلخة المعتبرة المصلحة الضرورية هذة المصلحة قصد بها الشارع حماية الضروريات الخمسة من(دين ونسل وعقل ونفس ومال ) الاولي حماية الدين فلهذا الغرض فرض المولي الجهاد حماية للدين كما فرض حد الردة حماية للدين فكلاهما حد الردة والجهاد حماية للدين لوقوعهم تحت مسمي المصلحة المعتبرة كما حمي النسل ووضع حد الزنا وحمي العقل بتحريم شرب الخمر وحمي النفس بالقصاص وحمي المال بوضع حد السرقة . واخيرا سأترك الحكم للقارئ علي ان يأخذ في اعتبارة ان هناك اجماع علي حجية السنة مستندا لقول المولي في الاية الكريمة انه ( ومن يشاقق الرسولمن بعد ماتبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نولة ماتولي ونصلة جهنم وساءت مصيرا.

ساهم فى نشر الموضوع ليكون صدقة جارية لك.

رابط الموضوع:



لاضافة الموضوع في مدونتك او المنتدى:

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

إعلان دائم

تنوه إدارة الموقع إلى أن جميع الأراء والأفكار المطروحه لاتمثل رأي أو وجهة نظر إدارة الموقع وإنما تقع مسؤليتها القانونية على كاتبها .

مصدر الأحصائيات جوجل أنت الزائر رقم: